دراسة لـ”مستقبل وطن” توصى بتوحيد معايير السلع الصِّناعيَّة لتعظيم مكاسب الشراكة المصرية الأوروبية

كتب: محمد  على

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، تقرير عن الإِلغاء المرتقب للجَمارك على السيَّارات الأوروبيَّة، وتداعياته وأبعاده وسبل تعظيم المكاسب المصرية، ويسعى هذا التقرير إلى الاقتراب بشكلٍ أكثرَ عُمقًا من إجراء رفع آخر شريحة على جمارك السيَّارات الأوروبيَّة، وتأثير ذلك على سوق السيَّارات المِصريَّة، مع تحليل مكاسب وخسائر مِصر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبيّ ومُستقبل هذه الشراكة.

واستعرض التقرير، أبعاد ومضامين إلغاء الجَمارك على السيَّارات الأوروبيَّة، حيث إنه لم يكنْ الحديث عن إلغاء الجَمارك على السيَّارات الأوروبيَّة أمرًا وليد اللحظة، بل هو استكمال لسلسلة من التخفيضات الجمركيَّة على السيَّارات الأوروبيَّة بدأتْ من العام 2010، ومن المفترض أن تكون آخر شريحة باقية من الجمارك يتمُّ رفعها بحلول عام 2019 لتُصبح الرسوم الجمركيَّة تساوي “صفر”، وذلك وفقًا لما تمَّ الاتفاق عليه بين مِصر والاتحاد الأوروبيّ خلال تدشين اتفاقيَّة الشراكة المِصريَّة الأوروبيَّة، في 25 يونيو 2001 ببروكسل، ودخلتْ حيز التنفيذ اعتبارًا من يونيو 2004، وذلك بهدف إقامة مِنطقة تِجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عامًا من دخول الاتفاقيَّة حيز التنفيذ “تحرير تدريجيّ”، بينما يمتد تحرير الواردات المِصريَّة من السلع الصناعيَّة ذات المَنشأ الأوروبيّ إلى 16 سنة، حيثُ غَطتْ اتفاقية المُشاركة المِصريَّة الأوروبيَّة التِّجارة للسلع الصناعيَّة والسلع الزراعيَّة والسلع الزراعيَّة المُصنعة، وقد جاءتْ السيَّارات ضمن القائمة الرابعة من السلع الصناعيَّة التي يتمُّ استيرادها من الاتحاد الأوروبيّ، والتي نصَّ الاتفاق على  تخفيض الرسوم الجمركيَّة عليها بنسبة 10% سنويًا بعد مرور 6 سنوات أيّ بدءًا من العام 2010، ويتمُّ تحريرها من الرسوم الجمركيَّة بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ أيّ في العام 2019.

وأشار التقرير، إلى تأثير رفع الرسوم الجُمركيَّة على سوق السيَّارات فى مِصر، حيث تشهد سوق السيَّارات حالة من الترقب وانتظار للسيَّارات الأوروبيَّة المُستوردة المُعدل أسعارها بعد إلغاء الرسوم الجمركيَّة عليها والبالغة 10% أيّ ما يُعادل 4% تخفيضًا من القيمة الكلية للسيَّارة، خاصةً وأنَّ اتفاق الشراكة الأوروبيَّة نصَّ على التخفيض التدريجيّ 10% سنويًا حتي تصبح صفرًا بحلول عام 2019.. ولكن أمامَ هذا الترقب اختلفتْ آراء المُراقبين حول قُدرة التخفيضات الجُمركيَّة على الهبوط بأسعار السيَّارات سواء أوروبيَّة المَنشأ أو الآسيويَّة والأمريكيَّة، ولكن الأغلبيَّة العُظمى من آراء العديد من الخبراء والمُختصين في سوق السيارات تقلل من التأثير الكبير لهذا الإجراء على سوق السيَّارات في مِصر، وذلك نظرًا، لعدم استحواذ السيَّارات الأوروبيَّة على حِصة كبيرة من سوق السيَّارات في مِصر، والرسوم الضريبيَّة على الواردات، وعوامل أخرى تتحكم في أسعار السيَّارات.

وتناول التقرير، نتائج الشراكة بين مِصر والاتحاد الأوروبيّ وآفاقها، حيث أن اتفاقيَّة الشراكة بين مِصر والاتحاد الأوروبيّ السارية المفعول منذُ عام 2004، بهدف خلق منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبيّ ومِصر من خلال إزالة التعريفات على المُنتجات الصِّناعيَّة، وتسهيل تِجارة المُنتجات الزراعيَّة، والمُصنَّعة الزراعيَّة ومصايد الأسماك، وكذلك مُحادثات حول اتفاقيَّة تِجارة حرة شاملة وعميقة في يونيو 2013، والمفاوضات على التِّجارة في الخدمات المُعلقة حاليًا، تركت آثارها على عدد من الجوانب منها، التبادل التجاري، وبرامج تحديث الأقتصاد المصري ودعم قدراته، والإستثمار.

وذكر التقرير أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبيّ ومِصر خلال الفترة “2017-2020″، التى تهدفُ إلى التصدي للتحديات المُشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبيّ ومِصر، من أجل دعم المصالح المشتركة ولضمان الاستقرار طويل الأمد لجانبي البحر الأبيض المتوسط، ويتمُّ الاسترشاد في ذلك بالالتزام المُشترك بالقيم العالَميَّة المتعلقة بالديمُقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإِنسان، كما تهدفُ إلى تعزيز التعاون لمساندة “إِستراتيجية مِصر للتنمية المُستدامة: رُؤْية 2030” وخصوصًا المساعدة في ضمان العدالة الاجتماعيَّة، وعليه سترشد الأولويات الشاملة التالية الشراكة الجديدة، اقتصاد مِصر الحديث و تنميتها الاجتماعيَّة المُستدامان، وشركاء في السياسة الخارجيَّة على المستوى الثنائيّ والإقليميّ والدوليّ.

واختتم التقرير بعدد من التوصيات، منها توحيد معايير السلع الصِّناعيَّة، حتى يتسنى لمصر تحقيق كامل الاستفادة من دخولها سوق الاتحاد الأوروبيّ دون رسوم جُمركيَّة، وتنويع صادراتها إلى الاتحاد الأوروبيّ، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبيَّة المباشرة، وثانيا:”استثمار الاتفاقية في دعم وإنجاز المشروع الكبير لإنتاج الطاقة الشمسيَّة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ونقل جزء منها إلى أوروبا، وتفعيل إِستراتيجيَّة تكامل واستدامة الكهرباء”، وثالثاً:”تسريع التفاوض بشأن تحرير تِجارة الخدمات، لما له من تأثير إيجابيّ لا سِيَّما فيما يتعلق بصادرات العمالة المِصريَّة، فبالنظر إلى أوروبا فنجد أن هناك 1.2 مليون مِصريّ مقيمين في الدول الأوروبيَّة أيّ ما يعادل 13% من إجمالي عدد المِصريين في الخارج، وخامساً:”الاهتمام بمستوى التعليم، ولا سِيَّما التعليم الفنيّ؛ لكون السبب الرئيس في زيادة عدد العمالة المِصريَّة بالدول العربيَّة هو طلب العمالة الفنيَّة الحرفيَّة بأعداد كبيرة”.